حضرات النوّاب الكرام

تتقدّم حكومتُنا من حضرات السيّدات والسّادة النّواب بالبيان الوزاري وبطلب نيل الثقة. هو بيانٌ قصيرٌ ويتضمّنُ نقاطاً قليلة ينتظر الشعب اللبناني أن يسمعها منّا:

تتعهّد الحكومة اللبنانيّة بأن تقبل ومن دون أيّ تدخّلٍ سياسيٍّ فرديٍّ أو جماعي التشكيلات القضائيّة التي سيقترحها مجلس القضاء الأعلى كما هي، ومن دون مراجعةٍ ولا تدخّلٍ بشؤون القضاء. وعليه فإنّ الحكومة اللبنانيّة تحثّ القضاء على أن يُصدر هذه التشكيلات ومن دون أي تأخير.

تتعهّد الحكومة اللبنانيّة بأن تحثّ القضاء وبقوّة لكي يتحرّك من تلقاء نفسه لفتح الملفّات كافّة التي أثار المواطنون منذ 17 تشرين الأول علامات استفهام كبيرة حول نزاهتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: استجرار الطاقة الكهربائيّة عبر البواخر، تلزيم مشاريع جمع النفايات، عمل سوكلين، مشروع إيدن باي، وغيرها من المشاريع.

تتعهّد الحكومة اللبنانيّة أن تكفّ وبشكلٍ سريع يد كلّ قاض،ٍ وكلّ مدّعٍ عام، وكلّ مفوّض لدى الحكومة، وكلّ محامٍ عام ثارت حوله شبهات لجهة استغلال وظيفته العامّة من أجل مصالح خاصّة واشتُبه به بقضايا فسادٍ من كلّ الأنواع.

تتعهّد الحكومة اللبنانيّة بأن تراجع ملفّات مشاريع مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجّرين وإيدال وأوجيرو وشركَتَي ألفا وتاتش ومؤسّسة كهرباء لبنان ودائرة كبار المكلّفين في وزارة الماليّة، في السنوات العشر الأخيرة، وأن تُراجع عبر شركات تدقيق حسابات عالميّة الإنفاق الذي حصل في المشاريع كافة.

تتعهّد الحكومة اللبنانيّة بجبي الفواتير، وتحديداً فواتير الكهرباء من المناطق اللبنانيّة كافة ومن كلّ المواطنين، من دون أيّ تأخير.

تتعهّد الحكومة اللبنانيّة أن تركّب في المنازل العدّادات الذكيّة التي تحدّد كميّة استهلاك الطاقة، وتمنع التعدّي بشكلٍ كامل على شبكة الكهرباء العامّة في كلّ المناطق اللبنانيّة من دون أيّ تأخير.

تتعهّد الحكومة اللبنانيّة بأن تجبي الضرائب من كلّ الذين استثمروا أموالاً خارج لبنان ويحقّقون أرباحاً على استثماراتهم، وذلك إسوة بمواطنيهم المقيمين في لبنان، وتَمَثُّلاً بما تفعله كلُّ دول العالم مع مواطنيها العاملين خارج أراضيها.

تتعهّد الحكومة اللبنانيّة بأن تفتح ملفّ الأملاك البحريّة من دون تأخير، وأن تُلزم المؤسّسات التي استثمرت الشاطئ اللبناني على مدى عقودٍ من الزمن ومن غير وجه حق، بأن تسدّد إلى خزينة الدولة ضرائب تتلاءم وحجم الاستثمار والعائدات عليه التي جناها أصحاب هذه الاستثمارات.

تتعهّد الحكومة اللبنانيّة بأن تُلغي وبقرارٍ فوري عقود توظيف خمسة آلاف أجير تعاقدت معهم الحكومة اللبنانيّة قُبيل الانتخابات النيابيّة الأخيرة، والتي يتوافق المواطنون اللبنانيّون على وصفها بالتعيينات السياسيّة.

تتعهّد الحكومة اللبنانيّة أن ترفع وبشكلٍ آنيٍّ الغطاء السياسيّ عن كلّ مشبوهٍ به كائناً من كان ومهما كان موقعه، وألا تكون كيديّةً في تطبيقها للقانون، ولا فئويّة ولا مسيّسةً، فلا تستهدف طرفاً سياسيّاً واحداً.

تتعهّد الحكومة اللبنانيّة بألا تزيد قرشاً واحداً على كميّة الضرائب التي يسدّدها اللبنانيّون من ذوي الدخل المحدود أو أولئك الذين هم تحت خطّ الفقر.

تتعهّد الحكومة اللبنانيّة بأن لا تسمح لأيّ جهة مصرفيّة أو ماليّة أو نقديّة أو سياسيّة بأن تمسَّ ليرة واحدةً من مدخّرات اللبنانييّن والتي هي جنى أعمارهم. وتتعهّد الحكومة بمحاكمة كلّ الذين تسبّبوا وعلى مدى عقودٍ من الأداء غير المسؤول، بهذا الانهيار النقدي والاقتصادي في البلاد.

تتعهّد الحكومة اللبنانيّة بأن تبذل جهداً إستثنائيّاً مع الكتل النيابيّة لإقناعها بضرورة إجراء انتخاباتٍ نيابيّة مبكرة، وبالتالي تقصير ولاية مجلس النواب الحالي.

أمّا بالنسبة لتوجّهات حكومتنا المتعلّقة بالزراعة والبيئة والرياضة والأشغال والصناعة والسياسة الخارجيّة والبند المتعلّق بالمقاومة والتربية والثقافة، فيمكنكم العودة إلى البيانات الوزاريّة السابقة إذ أنّنا أدخلناها كما هي على بياننا الوزاري على شكل Copy and Paste، وإنّنا نعتبر الحديث عنها الآن غير ذي أهمّية وهو ليس من أولويّاتنا في الوقت الحاضر.

بناءً على كلّ ما تقدّم في بياننا الوزاري، تتعهّد الحكومة اللبنانيّة بأن يرى المواطنون اللبنانيّون وراء القضبان كلّ الذي سرقوا أموالهم ونهبوا المال العام وعاثوا في الأرض والبلاد فساداً.

تتعهّد الحكومة اللبنانيّة بأن تطلب من اللبنانيّين بعد ستّة أشهر من الآن أن يحاسبوها عبر استفتاءٍ عام، فإذا حجبوا الثقة عنها، قدّمت استقالتها على الفور. وإذا منحها اللبنانيّون الثقة الشعبيّة تستمر في الحكم حتى استقامة الوضع الاقتصادي والمعيشي والنقدي في البلاد.

إنتهى البيان الوزاري.

كلّ بيانٍ وزاري سيسمعه الناس يوم الثلاثاء ولا يتضمّن النقاط المُشار إليها أعلاه لا قيمة له.

سمير قسطنطين