في هذا الظرف غير العادي، وفي تخبُّطٍ غير مسبوق في القطاع التربوي، وفي حيرةٍ تشمل الأهل والتلاميذ والمعلّمين وإدارات المدارس والحكومة حول مستقبل السنة الدراسيّة، أو بالأحرى حول مستقبل القطاع التربوي بشكلٍ عام، والخاص بشكلٍ خاص، سمحتُ لنفسي أن أُهيّء ورقة عمل للنقاش بين كل المعنيّين.
ورقة عمل للنقاش
المعنيون الـ Stakeholders: وزارة التربية، وزارة الماليّة، قيادات الأسلاك العسكريّة، لجان الأهل، مصرف لبنان، وجمعيّة المصارف
أولاً، تسدّد وزارة الماليّة للمدارس المجّانيّة قبل نهاية شهر أيّار، سنة ونصف السنة من المتأخّرات. (لم تُسدِّد الوزارة أي قرشٍ لهذه المدارس في السنوات الخمس الأخيرة، علماً أنّ هذه المدارس اهتمّت تاريخيّاً بتعليم أولاد العائلات غير الميسورة).
ثانياً، تسدّد وزارة الماليّة على الفور كلّ المبلغ المرصود في الموازنة للسنة الحاليّة كمساعدات تعليميّة عن أولاد العسكريين في الأسلاك العسكريّة كافّة.
ثالثاً، تسدّد وزارة الماليّة المبلغ المُشار إليه أعلاه مباشرةً إلى المدارس فلا تحوّلها إلى حسابات العسكريّين المصرفيّة، وذلك أسوة بما تفعله الوزارة بخصوص أولاد العسكريّين الذين يتعلّمون في الجامعات.
رابعاً، تسدّد المدارس أجور المعلّمين عن العام الدراسي الحالي 2019-2020 بالكامل، والتي تبلغ 65% من الموازنة.
خامساً، تقسم المدارس نسبة الـ 35% المتبقّية إلى قسمين: قسمٌ ويبلغ 12،5% تحسمه من آخر قسطٍ يسدّده الأهل عن أولادهم. يستفيد من هذا الحسم الأهل الذين سدّدوا كامل القسط. وأمّا الذين سبق وسدّدوا كامل القسط قبل بدء الأزمة، فإنّ المدرسة تعتبر هذه النسبة أي الـ 12،5% دُفعةً أولى عن قسط السنة الدراسيّة المقبلة. تحتفظ المدارس بالقسم الثاني والبالغ 22،5% لتسديد المصاريف التشغيليّة.
سادساً، تفتح المدارس By Hook or Crook أبوابها لهذه السنة لمدة 8 أسابيع بالحدّ الأدنى. الوقت المفضّل هو بين أواخر أيّار وأواخر تموز. وإذا تعذّر ذلك، تستأنف المدرسة التدريس في الثامن من حزيران لغاية نهاية شهر تمّوز. هذا يُعطي المدرسة فرصةً جدّيةً لالتقاط الأنفاس تربوياً وعلائقيّاً وتنظيميّاً وماليّاً.
سابعاً، يضغط إتّحاد المدارس الخاصّة على حاكميّة مصرف لبنان وجمعيّة المصارف لكي تستفيد المدارس المتعثّرة من قروض الخمس سنوات التي أقرّها مصرف لبنان، فحتّى الآن لا يزال الموضوع غامضاً، وبالتالي لم تستفد أيّ مدرسة حتّى تاريخه من القرض.
ثامناً، تحتسب المدرسة أجور النقل التي ستستوفيه من الأهل للسنة الدراسيّة 2019-2020 على قاعدة “القاعدة الثلاثيّة البسيطة”.
تاسعاً، تُلغي وزارة التربية امتحانات الشهادة المتوسّطة لهذه السنة.
عاشراً، تُبقي وزارة التربية على امتحانات الثانويّة العامّة لهذه السنة ولو حصلت متأخّرة.
حادي عشر، تبدأ السنة الدراسيّة 20-21 في الأسبوع الأخير من شهر آب. هذا يُعطي المدرسة فرصةً جدّيةً لكي تحتاط للمفاجاءات إذا ما حصلت لا سمح الله، ولالتقاط الأنفاس منذ بداية العام تربوياً، وعلائقيّاً وتنظيميّاً وماليّاً بعد سنةٍ متعثّرةٍ هي الـ 2019 – 2020.
ثاني عشر، تمتنع المدارس الخاصّة عن قبول أي تلميذ جاء من مدرسة خاصّة أخرى ولم يسدّد أهله القسط لسنتين متتاليتين. تفعل المدارس الخاصّة ذلك بدافعٍ وحيد فقط وهو حماية العائلة المتعثّرة من ترتيب ديونٍ على كاهلها لسنةٍ دراسيّةٍ ثالثة، خصوصاً وأنّ التعليم الرسمي الجيّد مُتاحٌ لكلِّ المراحل.
ثالثا عشر، تحثُّ وزارة التربية أهالي التلاميذ الذين لم يسدّدوا الأقساط في المدرسة الخاصّة، ويرغبون في نقل أولادهم إلى المدرسة الرسميّة، على إجراء ترتيبات التسوية الماليّة مع المدرسة الخاصّة قبل قبول تسجيل الأولاد في المدرسة الرسميّة.
رابع عشر، تعمل إدارات المدارس بشكلٍ تعاوني حثيث وإيجابي وخلّاق مع لجان الأهل في هذه المدارس ومع الأهل كافّةً لتسديد متأخّرات الأقساط عن العام 2018-2019، وتسديد القسط الأوّل من العام 2019-2020 كاملاً، وإجراء الترتيبات في وقت لا يتعدّى نهاية شهر أيّار مع إدارة المدرسة بشأن تسديد القسطين الثاني والثالث في أوقاتٍ ومواعيد تأخذ بعين الاعتبار تعثُّر الأعمال بشكلٍ عام عند الأهل، ومتوجبّات المدرسة تجاه معلميها ومعلّماتها.
خامس عشر، تجهد وزارة التربية إلى تأمين الموارد الماليّة والتقنيّة واللوجستيّة والبشريّة الصالحة والكافية لاستيعاب كلّ التلاميذ الذين يُفضّل أهلهم نقلهم إلى القطاع التربوي الرسمي.
سادس عشر، يُنظر إلى ورقة العمل هذه ككلٍّ لا يتجزّأ، فيمثِّل نوعاً من العقد الجماعي المؤقّت في القطاع التربوي ريثما تتم مناقشة الوضع التربوي برمّته خلال السنة الدراسيّة المقبلة.
سمير قسطنطين، وزنات
أحدث التعليقات